خبرگزاري فارس: معاون امور بانكها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي گفت: با انتخاب مدير عامل بانك قرض‌الحسنه شعب اين بانك آماده افتتاح هستند و به احتمال زياد افتتاح اين بانك در ماه مبارك رمضان انجام خواهد شد. سيد‌حميد پورمحمدي در حاشيه مراسم معارفه مديرعامل بانك توسعه صادرات در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص انتقاد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به نحوه تشكيل بانك قرض‌الحسنه اظهار داشت: دستورالعمل شوراي پول و اعتبار براي تشكيل بانك قرض‌الحسنه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده و اين بانك خود را با دستورالعمل هماهنگ كرده است. وي گفت: صندوقهاي قرض‌الحسنه عنوان مي‌كنند امكان تامين صد ميليارد تومان براي تشكيل اين بانك را ندارند و پيشنهادات آنان در اين باره به بانك مركزي منعكس شده است، بانك مركزي پس از بررسي اين پيشنهادات يا ْن را درست تشخيص داده و دستورالعملي را اصلاح مي‌كند يا اينكه صندوقها موظف خواهند شد خود را منطبق با اين دستورالعملها كنند. پورمحمدي تاكيد كرد: استدلال بانك مركزي اين است كه شخصيت حقوقي كه نام بانك را مي‌گيرد، بايد از حداقل سرمايه‌اي كه بتواند تمام ريسك‌ها را پوشش دهد، برخوردار باشد و سرمايه صد ميليارد تومان را تامين كند. معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: دستورالعملهايي كه صادر مي‌شود صرفا براي تشكيل يك بانك خاص نيست، ممكن است بانك با مالكيت‌هاي مختلف توسط بانكها، صندوق‌هاي قرض‌الحسن و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر تشكيل شود. وي تشكيل بانك قرض‌الحسنه توسط بانكها را اقدام در اين جهت ذكر كرد و افزود: براي اينكه اين راه باز شود و تحقق بانكداري بدون ربا ارايه خدمت را براي نيازمندان جامعه در سطح وامهاي خرد تامين كند، بانكهاي خصوصي و دولتي براي تاسيس بانك قرض‌الحسنه اقدام كردند. معاون وزير اقتصاد افزود: براي صندوقهاي قرض‌الحسنه و ساير فعالان بخش خصوصي كه قصد بانكداري در قالب قرض‌الحسنه را دارند، راه باز است و مي‌تواند در يك محيط رقابتي كار را انجام دهند. *افتتاح بانك قرض‌الحسنه در انتظار مديرعامل پورمحمدي در پاسخ به اين پرسش كه قرار بود بانك قرض‌الحسنه نيمه شعبان افتتاح شود،دليل تاخير در افتتاح اين بانك چيست؟ گفت: بانك قرض‌الحسنه آماده افتتاح است. تمامي دستورالعمل‌هاي لازم نوشته شده،طرح‌هاي توجيهي و حتي فرمها و دفترچه‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه آماده شده اند. وي گفت: بحث تعيين هيات مديره بانك مطرح بود كه هيات مديره نيز انتخاب شد و به محض مشخص شدن مدير عامل، بانك آماده افتتاح است. معاون وزير اقتصاد گفت: فكر مي‌كنم افتتاح بانك در همين ماه مبارك رمضان محقق شود. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا گزينه‌اي براي مديرعامل بانك قرض‌الحسنه مدنظر قرار دارد، پاسخ داد: گزينه‌اي مطرح است ولي الان قابل بيان نيست. پورمحمدي سرمايه اوليه بانك قرض‌الحسنه تشكيل شده توسط بانكهاي دولتي را 22 هزار ميليارد ريال ذكر كرد. *شكل گيري طرح بازنگري در سيستم بانكي به معاون وزير اقتصاد گفته شد، برنامه‌‌هاي جديد دولت براي تحول در نظام بانكي كه بانكها را از حوزه سرمايه‌گذاري خارج و وارد حوزه واسطه‌گري مي‌كنند كي اجرايي خواهد شد؟ وي پاسخ داد: مباني نظري اين طرح هم‌اكنون در دست تدوين است. جلساتي از دوره‌هاي قبل چه در قالب كار گروه بانكداري اسلامي در وزارت اقتصاد و چه در قالب جلساتي كه رئيس جمهوري، رئيس قوه قضائيه و ساير كارشناسان داشتند در اين باره برگزار مي‌شد. پورمحمدي تصريح كرد: مباني نظري كار تقريبا تدوين شده و طرح شكل و قالب خود را پيدا كرده است. معاون وزير اقتصاد ادامه داد: درباره اين طرح هم در كارگروه رفتاري و هم در جلسات اصلاح قوانين و مقررات بحث مي‌شود و به محض رسيدن به اجماع به سمت اصلاح قوانين مي‌رويم. وي تصريح كرد: طرح بازنگري در نظام سيستم بانكي براي مطرح شدن در حال شكل‌گيري است. *هم افزايي دو وزاتخانه براي تامين 5/1 ميليون مسكن پورمحمدي درباره دلايل همكاري وزارت اقتصاد و وزارت مسكن و ورود اين وزارت اقتصاد به بحث‌هاي حوزه مسكن گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس قانون تشكيل خود، مسئول سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور است. معاون وزر اقتصاد تاكيد كرد: طبيعي است وقتي قرار است حركت بزرگي مثل تامين 5/1 ميليون واحد مسكوني در كشور انجام شود، وزارت اقتصاد نيز بايد همت و جديتي براي موفقيت اين طرح انجام دهد. وي اظهار داشت: يكي از شروط موفقيت اين طرح تامين منابع كافي مالي است. از آنجا كه بانكها، بيمه‌ها و ساختارهاي بازار پول و سرمايه تحت مديريت وزارت اقتصادي و دارايي است، وزارت اقتصادي و دارايي بايد در چگونگي تامين منابع كار و همنطور از نظر فكري به وزارت مسكن كمك كنند. دانش جعفري گفت: بر اين اساس در قالب كار گروه‌هايي چارچوبي براي اين كار تدوين و ميزان منابعي كه بايد به اين كار تخصيص دهند، مشخص شد. براي مازاد منابع مورد نياز نيز راهكارهايي انديشيده، ارايه شد و در شوراي مسكن نيز به تصويب رسيد. وي گفت: با همكاري دو وزارتخانه اقتصاد و مسكن هم‌‌‌افزايي براي موفقيت بيشتر اين طرح صورت گرفت. پور محمدي در خصوص راهكارهاي پيش‌بيني شده نيز توضيح داد: حدود 6 ساز و كار پيشنهاد شد كه بازار رهن ثانويه يكي از اين راهكارها بود، همچنين اينكه چگونه بازار بورس به كمك اوراق رهن بيايد. معاون وزير اقتصاد استفاده از صندوق‌هاي املاك و مستغلات به صورت سرمايه متغير و ثابت، استفاده از ساز و كارهاي شركت‌هاي ليزينگ، استفاده از ساز و كارهاي شركت‌هاي كارگزاري، استفاده از اوراقي مثل صكوك، گواهي سپرده و اوراق مشاركت به عنوان ديگر تمهيدات بسته پيشنهاديياد كرد. پورمحمدي درباره تشكيل ليزينگ مسكن نيز يادآور شد: شركت‌هاي ليزينگ در كشور ظرفيت و قابليت بالايي براي كمك به بحث هاي اقتصادي كشور دارند، در شرايط فعلي عمده بار بر دوش بانكهاي كشور است، در صورتي كه نهادهاي كارآمد ديگري نيز در كشور داريم كه يا مجال زيادي براي فعاليتشان فراهم نشده و يا در حوزه‌ بسيار محدودي فعاليت مي‌كنند. وي با اشاره به تعداد زياد شركتهاي ليزينگ و قابليت خوب آنها در كشور افزود: تا به حال فعاليت اين شركتها محدود به خودرو و لوازم خانگي بوده است، ولي الان مي‌توانند در حوزه مسكن نيز حضور پيدا كنند. پورمحمدي تصريح كرد: بررسي‌هاي اوليه با همكاري شركتهاي ليزينگ انجام و چارچوبها مشخص شد. هم ليزينگها و هم وزارت مسكن براي فعاليت در بخش تامين مسكن اجاره‌اي و اجاره‌ به شرط تمليك ابراز علاقه كردند. وي گفت: در گام اول بحثهاي كارشناسي و مباني توجيهي را با شركت‌هاي ليزينگ بزرگتر و در دسترس‌تر براي وزارت اقتصاد مطرح كرديم. اما قانوني كه تصويب شود مشمول تمامي شركت‌هاي ليزينگ خواهد بود. *برگزاري مجامع دليل تاخير در واگذاري بانكها و بيمه‌ها معاون وزير اقتصاد در پاسخ به اين پرسش كه چرا زمان واگذاري بانكها و بيمه‌ها از شهريور ماه به آذرماه تغيير يافت، گفت: ما در حال برگزاري مجامع عمومي بانكها و بيمه‌ها هستيم. همزمان با انجام اين مجامع جلسه عمومي فوق‌العاده بانكها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري نيز برگزار شده و اساسنامه‌ها كه آماده شده‌اند در دستور كار قرار مي‌گيرند و مي‌توانيم در ماه رمضان كارهاي آنها را تمام كنيم. *تقويت ساز و كار داخلي نظارت بانكها معاون اقتصاد گفت: يكي از اقداماتي كه در دستور كار گروه تحول رفتاري بانكها دنبال مي شود، تقويت ساز و كار نظارت داخلي بر بانكها است. وي افزود: بدين منظور تشكيل كميته‌هاي كنترل داخلي و واحد حسابرس در درون بانكها به نحوي كه امر نظارت بر بانكها را خود آنها برعهده گيرند، تبديل به پيش نويس آئين‌نامه‌اي شد. وي گفت: اين آئين‌نامه در دستور كار تمامي بانكها قرار گرفت و مورد اقبال تمامي آنها است و انشاءالله شكل مي‌گيرد. *پرداخت عمده مطالبات بانكها در سال جاري پورمحمدي در خصوص لايحه ارايه شده دولت به مجلس براي بازپرداخت بدهيهاي دولت به سيستم بانكي نيز خاطرنشان كرد: بدهيهاي دولت به سيستم بانكي تا پايان سال 1383 شفاف و بالغ بر 35 هزار ميليارد ريال برآورد شده است. وي با اشاره به حذف قيد دو فوريت لايحه در مجلس گفت: اين لايحه به شكل‌ عادي در كميسيون برنامه و بودجه در حال پيگيري است. وي افزود: در عين حال جلساتي ميان بانكها، وزارت اقتصاد و كميسيون ويژه اصل 44 در حال برگزاري است كه در آنجا نيز اين بدهيها تعيين تكليف شوند. پورمحمدي تاكيد كرد: سازمان حسابرسي ماموريت پيدا كرد بدهيهاي دولت به بانكها از سال 83 به بعد را نيز شفاف كند و اطلاع دهد. ساز و كارهايي نيز انديشيده شده است تا از طريق حساب ذخيره ارزي و روشهاي ديگر بتوانيم امسال بخش مهمي از مطالبات بانكها را پرداخت كنيم. انتهاي پيام/